سياسة الاستبدال والاسترجاع

نحرص في StreemPlus على رضا عملائنا ووضوح جميع شروط البيع.
تم إعداد هذه السياسة بما يتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية.

1) نطاق السياسة

  • تنطبق هذه السياسة على المشتريات التي تتم عبر متجر StreemPlus.
  • بعض المنتجات لدينا رقمية/اشتراكات ويتم تفعيلها فورًا، لذلك تختلف أحكام الاسترجاع بحسب حالة التفعيل والاستخدام.

2) حق المستهلك في فسخ العقد عند تأخر تنفيذ الطلب

في حال تأخر تنفيذ الطلب عن الموعد المذكور في وصف المنتج والمتفق عليه، يحق للمستهلك طلب فسخ العقد/الاسترجاع
ما لم يكن سبب التأخير ظروفًا قاهرة أو خارج نطاق سيطرة مقدم الخدمة (مثل أعطال عامة لدى مزود الخدمة أو انقطاع واسع).

3) طريقة الاسترجاع (التعويض)

عند الموافقة على طلب الاسترجاع، يتم التعويض بأحد الخيارات التالية:

  • استرجاع المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية (عند توفر ذلك تقنيًا) وفق المتطلبات النظامية واللائحة التنفيذية.
  • أو رصيد/كود خصم بقيمة المبلغ المدفوع، بموافقة العميل، صالح لمدة (3) أيام.
  • أو استبدال بمنتج آخر مساوي لسعر المنتج المطلوب أو أقل منه، حسب رغبة العميل وتوفر المنتجات.

4) حالات لا يمكن فيها الاستبدال/الاسترجاع (المنتجات الرقمية بعد التفعيل)

نظرًا لطبيعة الاشتراكات والخدمات الرقمية (مثل اشتراكات تطبيقات الأفلام والمسلسلات)، فإنه:

  • إذا تم تسليم المنتج الرقمي بنجاح وتم تفعيله وهو ساري المفعول أو تم استخدامه،
    فلا يمكن استبداله أو استرجاع قيمته، إلا في حال وجود عيب أو عدم مطابقة أو عدم إمكانية الاستفادة بسبب خطأ من جهتنا.
    (توجد استثناءات نظامية لحق الفسخ لبعض المنتجات الرقمية بعد الاستخدام).
  • في حال لم يتم تسليم البيانات/التفعيل أصلًا أو كانت غير صحيحة، يرجى التواصل فورًا لمعالجة المشكلة (استبدال/تصحيح/تعويض حسب الحالة).

5) مدة معالجة الطلب

  • نراجع طلبات الاسترجاع/الاستبدال بأسرع وقت ممكن.
  • قد تختلف مدة إرجاع المبلغ حسب شركة الدفع/البنك ووسيلة الدفع المستخدمة.

6) كيفية تقديم طلب استرجاع أو استبدال

لإنشاء طلب، يرجى تزويدنا بالبيانات التالية:

  • رقم الطلب
  • اسم المنتج
  • وصف المشكلة (مع لقطات شاشة إن وجدت)
  • البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المستخدمين في الطلب

7) تواصل معنا

يمكنك التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا أو عبر:

ملاحظة: هذه السياسة تهدف لتوضيح إجراءات المتجر بما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة.
عند وجود تعارض، تُطبق أحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.